[ أي : النّتيجة ] ، وهي « بعض ج أ » ، محيطة بأن يجعل نقيض المطلوب الّذى هو تالي الشّرطيّة ، وهو بعض ج ب ، محيطا ، بأن تجعل لذلك البعض اسما معيّنا ، وليكن د ، فيصير كلّيّا ، وهو « كلّ د ب » ، وبصير القياس هكذا : « إن كذب لا شئ من ج ب ، فكلّ د ب ، وكلّ ب أ » ، ينتج : « إن كذب لا شئ من ج ب ، فكلّ د أ » . ثمّ يستثنى نقيض التالي ، وهو « لا شئ من ج أ » على الأوّل ، و « ليس كلّ د أ » ، على الثّانى ، لينتج نقيض المقدّم ، وهو أنّه « لم يكذب لا شئ من ج ب ، بل هو صادق » . وفي الخلف يبيّن أنّ كذب النّتيجة ما لزم . وفي أكثر النّسخ : « أنّ النّتيجة المحالة ما لزمت » من المقدّمة الصّادقة ، ولا من التّرتيب ، فتعيّن أن يكون لنقيض المطلوب . فيكون نقيض المطلوب باطلا والمطلوب حقّا ، وهو المطلوب . وعلى هذا يقاس استعماله فيما إذا كان المطلوب شرطيّا ، وكان الاقتران الّذى فيه من شرطيّتين . ومن طعن في إنتاج الاقترانىّ المركّب من المتّصلة والحمليّة بما مرّ ، جعل قياس الخلف مركّبا من أقيسة استثنائيّة ، وبيّن ذلك من طريقين : أحدهما : وليكن المطلوب « ليس كلّ ج ب إمّا كلّ ج ب أو كلّ ب أ » ، مانعة الجمع ، إذ لو جاز اجتماعهما على الصّدق لصدقت نتيجتهما . وهي « كلّ ج أ » لصدق صورة القياس ، « لكن ليس كلّ ج أ » ، على أنّها بيّنة الكذب ؛ أو يبيّن كذبها ، فلا يجتمعان على الصّدق « ولكن كلّ ب أ » على أنّها صادقة ، « فليس كلّ ج ب » ، وهو المطلوب . وثانيهما : « إمّا ليس كلّ ج ب ، أو كلّ ج أ » مانعة الخلوّ ، « لكن ليس كلّ ج أ » على أنّها كاذبة ، فيصدق [ 58 ] « ليس كلّ ج ب » . ويبيّن منع الخلوّ بأنّ « كلّ ب أ » صادق على ما فرض ، فإمّا أن يصدق معه « كلّ ج ب ، أوليس كلّ ج ب » . فإن كان الثّانى فقد امتنع الخلوّ . وإن كان الأوّل أنتج مع المقدّمة الصّادقة : « كلّ ج أ » ، فيمتنع الخلوّ أيضا ، وتركّبه على هذين الوجهين صحيح . لكنّ الأشهر تركّبه من اقترانىّ و